قرار العدل الدولية حول غزة، يشمل رفح.

منذ أيام صدر قرار جديد من محكمة العدل الدولية يؤكد أن التدابير المطلوبة من سلطة الاحتلال تنطبق على جميع أنحاء غزة، هل هو قرار سيطبق؟ هل تستطيع المنظومة الدولية معاملة سلطة الاحتلال معاملة الدولة المنتهكة للقانون؟ هل سيشمل مناطق القطاع الحساسة بما فيها رفح؟

للمرة الثانية تصدر محكمة العدل الدولية قرارا، أكدت فيه أن دولة الاحتلال الإسرائلي مازالت ملزمة بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية .

و جاء هذا القرار بناء على طلب من جنوب أفريقيا للمحكمة بشأن اتخاذ تدابير مؤقتة إضافية. 

وكانت جنوب إفريقيا رفعت قضيتها ضد “إسرائيل” من أجل تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة، وفي 12 فبراير 2024نظرت المحكمة في رسالة جنوب أفريقيا وتلقت ملاحظات إسرائيل عليها.

وفي السياق أشارت المحكمة إلى أن التطورات الأخيرة في قطاع غزة، وفي رفح على وجه الخصوص، ستزيد بالفعل من خطورة الكارثة الإنسانية، ومن تفاقم عواقبها الإقليمية التي لا تحصى، وقد سبق للأمين العام للأمم المتحدة أن نوه بهذه المخاطر خلال خطاب ألقاه في الجمعية العامة بتاريخ 7 فبراير 2024.

وقد أكدت المحكمة في قرارها على أهمية التنفيذ الفوري والفعال للتدابير المؤقتة التي كانت قد أشارت إليها في أمرها الصادر في 26 كانون الثاني/يناير 2024. كما أكدت على أن تلك التدابير تنطبق على جميع أنحاء قطاع غزة، بما فيها رفح، وبذلك لن يتطلب الأمر إصدار تدابير مؤقتة إضافية.

أ