الرئيس يدفع نحو ازدهار مطرد للأعمال في الجزائر
لقاء الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع المتعاملين الاقتصاديين في عام 2025 تناول مجموعة النقاط الأساسية التي لخصت توجيه الرئيس للسياسة الاقتصادية الجديدة في الجزائر، وعرض ملاحظاته الدقيقة وأوامره المباشرة الخاصة بمجالات وتدابير رئيسية تتعلق بتنمية الاقتصاد الوطني.
النتائج الرئيسية التي تمخضت عن هذا اللقاء:
- 1 الشراكة بين القطاعين العام والخاص: تم التأكيد على أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير المشاريع الاستثمارية وتحفيز النمو الاقتصادي.
- 2 الدعم الحكومي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة: التأكيد على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بوصفها عنصراً مهماً في تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتوفير فرص العمل.
- 3 تحسين مناخ الاستثمار : تم التطرق إلى ضرورة تحسين البيئة القانونية والإدارية لجذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية، مع العمل على إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين.
- 4 تنويع الاقتصاد : التركيز على أهمية التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط والغاز، من خلال تشجيع القطاعات المختلفة مثل الزراعة، الصناعة، والسياحة.
- 5 الابتكار والتكنولوجيا : الدعوة لتعزيز الابتكار واستخدام التكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات لتحقيق الكفاءة وزيادة الإنتاجية.
- 6 تطوير البنية التحتية : الحديث عن خطط لتطوير البنية التحتية الضرورية لدعم الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك النقل والطاقة.
- 7 الصادرات غير النفطية : التأكيد على أهمية زيادة الصادرات غير النفطية لتعزيز ميزان المدفوعات ورفع مستوى الاقتصاد الوطني.
تظهر نتائج هذا اللقاء التزام الدولة الجزائرية بجعل الاقتصاد أكثر ديناميكية واستدامة، والتأكيد على ضرورة التعاون الوثيق بين مختلف الأطراف لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.
من جهة أخرى تضمن الخطاب الذي ألقاه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في اللقاء السنوي مع المتعاملين الاقتصاديين في 2025 مجموعة من المحاور التي تعكس التوجهات الحكومية نحو تنمية الاقتصاد الوطني، وتعزيز الشراكات.
من هذه المحاور:
- 1 تحسين بيئة الأعمال : التركيز على ضرورة تحسين المناخ الاستثماري وتبسيط الإجراءات القانونية والإدارية لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
- 2 تشجيع الاستثمار: دعوة المتعاملين الاقتصاديين إلى زيادة استثماراتهم، مع التأكيد على التسهيلات والمزايا التي ستقدمها الحكومة للمستثمرين.
- 3 تنمية القطاعات غير النفطية: التأكيد على أهمية تنويع الاقتصاد من خلال تعزيز الشباب في قطاعات مثل الزراعة، الصناعة، السياحة، والتكنولوجيا.
- 4 دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: إبراز الدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، مع التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم لها.
- 5 الابتكار والتكنولوجيا: التحفيز على استخدام التكنولوجيا الحديثة والابتكار في مختلف القطاعات لتعزيز الإنتاجية والكفاءة.
- 6 البنية التحتية: التطرق إلى أهمية تطوير البنية التحتية كشرط أساسي لتنمية الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك مشاريع النقل والطاقة.
- 7 التجارة الخارجية: التأكيد على أهمية زيادة الصادرات غير النفطية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الجزائرية في الأسواق الدولية.
- 8 الشراكة بين القطاعين العام والخاص: دعوة لتعزيز التعاون بين الحكومة والمتعاملين الاقتصاديين لتطوير المشاريع المشتركة وتحقيق الأهداف الاقتصادية.
- 9 نمو مستدام: التأكيد على أهمية تحقيق نمو اقتصادي مستدام يحافظ على البيئة ويحقق العدالة الاجتماعية.
كانت تلك المحاور التي أراد الرئيس الجزائري من خلالها توجيه الحكومة نحو إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وتوفير شروط تحفيز النمو من خلال السياسات الملائمة والشراكة المثمرة مع القطاع الخاص.
